مرصد مينا – تونس
اعتبر الحزب الدستوري الحر في تونس الأمر الرئاسي الأخير للرئيس قيس سعيد تكريسا “للحكم الفردي المطلق ونسف لمفهوم الجمهورية”.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الأربعاء عن تدابير جديدة، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما أدانته أحزاب وأطراف عدة واعتبرته تعطيلا جزئيا للدستور.
الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه البرلمانية عبير موسي، قال في بيان له إنه “يرفض رفضا تاما محتوى الأمر الرئاسي ويندد بما جاء فيه من تكريس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على “البيعة” للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد”.
وأدان الحزب “استغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 تموز/يوليو الماضي، التي كانت نابعة من فهم التدابير الاستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم الإخوان (في إشارة لحركة النهضة) ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية”، مشيرا إلى أن سعيد “انصرف لتوظيف المساندة الشعبية لإحكام السيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي”.
وحمل الحزب “رئيسَ الجمهورية المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه لوضع أنفسهم في موقع ضحايا الانقلاب وحماة الديمقراطية”.
الحزب لفت إلى ضرورة أ، يغلب “رئيس الجمهورية المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها”.
ودعا الحزب رئيس البلاد “للإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب”.
يشار أن تونس تعيش أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو الماضي، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
