مرصد مينا – تونس
حملت رئيسة الحزب “الدستوري الحر” “عبر موسى” رئيس الجمهورية “قيس سعيد”، مسؤولية تمرير قانون المالية الحالي لعام، لافتة إلى أن “الحزب لم يصوت على القانون في البرلمان التونسي”.
رئيسة الحزب “الدستوري الحر” قالت عبر “فيسبوك”: إن “حزبها يحتج بسبب انعدام الرؤية الواضحة للبلاد”، مشيرة إلى أن “الديون اليوم وصلت إلى 100 ألف مليار، والحكومة التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مقابل غياب الموارد والاعتمادات المالية”.
ونظم الحزب “الدستوري الحر” اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الحكومة مطالبا برؤية واضحة لخروج البلاد من أزمتها، وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
كما طالبت رئيسة الحزب “الدستوري الحر” بإخراج “الأخطبوط الإخواني والأخطبوط الوهمي الذي يسمى بـ “حراك 25 جويلية” الذي لا وجود قانوني له وينشط عن طريق حزب لديه مقر في صفاقس”، حسب تعبيرها.
ويؤيد الحزب خطوة الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان من بين التدابير الاستثنائية السارية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، ولكنه على خلاف الأحزاب المعارضة لسعيد، يطالب بخطوة إضافية نحو حل البرلمان والمرور إلى انتخابات مبكرة.
يذكر أن الرئيس التونسي تعهد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه معظم مواد الدستور، بإصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي، لكنه لم يحدد خارطة طريق واضحة للإصلاحات وما إذا كان سيطلق حواراً وطنياً مع الأحزاب والمنظمات.
