مرصد مينا – تونس
طالب حزب “الدستوري الحر” الحكومة التونسية بالشروع بإيقاف أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “فرع تونس” وحل نشاطه في البلاد. لافتاً إلى أن “أنشطة التنظيم لم تخضع إطلاقًا لرقابة وزارة الشؤون الدينية”.
كتلة الدستوري الحر قالت في بيان لها: “لا علم لوزارة الشؤون الدينية بما يتم تدريسه من طرف هذه الجمعية الأجنبية وهي تخضع للنظام الأساسي ولتعليمات وتوجهات التنظيم الأم الذي أسسه يوسف القرضاوي ولا علاقة لها بالمنظومة التونسية”.
وكان الحزب قد دخل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في اعتصام أمام مقر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس”.
إلى جانب ذلك، أكد بيان الحزب التونسي أن “الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية وهذا التنظيم، لم يتم تفعيلها من جانب الوزارة منذ العام 2013 وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستناد إليها أو اعتمادها قانونًا لإسناد شهادة الإجازة في العلوم الشرعية ولا تعتمد كذلك لانتداب الأئمة”. موضحة أن “تصريحات المشرفين على هذا التنظيم تغالط الرأي العام وأن نشاط الجمعية مخالف للقانون”.
وأشار بيان “الدستور الحر” إلى أن “وزارة التعليم العالي أعلنت عدم اعترافها بأي منظومة تعليم صادرة عن مؤسسات غير رسمية وغير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ولا علاقة لها بهذا التنظيم وبرنامج تعليمه وشهاداته اطلاقًا”.
كما حمل حزب “الدستور الحر” كاتب عام الحكومة، المسؤولية القانونية والسياسية عن التأخير في القيام بواجبه في تطبيق القانون وفي حماية المجتمع التونسي من هذه الآفات.
يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس رفع في وقت سابق، دعوى قضائية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وكل من ساندها بتهمة “الاعتداء” على مقره، في شارع خير الدين باشا بالعاصمة التونسية.
واتهمت “عبير موسي” الحكومات المتعاقبة بـ ’التواطؤ’ مع فرع تونس “رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، مشيرة إلى أن “بنك الزيتونة الذي يمتلك حسابات الفرع لم يستجب لمطالبات حزبها بنشر الكشوفات المالية”.
