في الحرب الباردة التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية والصين ضد بعضهما في إطار المنافسة على السيادة العالمية، دخلت الدعاية الإنسانية على الخط كأحد الأسلحة التي تشهرها الدول ضد بعضها في الأوقات المستقطعة من المواجهة المباشرة.
أدرجت الولايات المتّحدة يوم أمس الاثنين، 28 منظّمة حكوميّة وتجاريّة صينيّة على اللائحة السوداء، متّهمة إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنّها السُلطات خصوصاً ضدّ أقلّية الإيغور المسلمة، حسبما أعلنت وزارة التجارة الأميركيّة.
وقال وزير التجارة الأمريكي “ويلبور روس” في بيان رسمي له: ” إنّ الحكومة الأميركيّة ووزارة التجارة ليس بمقدورهما التسامح، ولن تتسامحا مع القمع الوحشي ضدّ الأقلّيات العرقيّة في أنحاء الصين وستُحرم تلك المنظّمات من استيراد منتجات من الولايات المتحدة”.
وأضاف “روس”: “هذا الإجراء سيضمن أنّ تقنيّاتنا لن تُستخدم لقمع أقلّيات عُزل”، وأوضحت الحكومة الأميركيّة أنّ بين هذه المنظّمات 8 كيانات تجاريّة مستقلة، فيما الأخرى مجموعات حكوميّة، بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينغ يانغ، حيث يفيد خبراء ومنظمات حقوقية بأن السلطات تحتجز أكثر من مليون شخص معظمهم من الأويغور في معسكرات اعتقال لا تسمح لعدسة الكمرات الوصول إليها.
وتابع بيان وزارة التجارة الأمريكي: “هذه الكيانات جميعها متورّطة في تنفيذ الحملة الصينيّة للقمع والاحتجاز الجماعي التعسّفي والمراقبة بالتكنولوجيا المتطورة”.
لم تسكت الحكومة الصينية في وجه الهجمة الأمريكية المتذرعة بالإنسانية حيث نددت بكين بقرار واشنطن، معتبرة أنه “لا أساس” لهذه الاتهامات، كما أعربت الخارجية الصينية عن استيائها من قرارات واشنطن، وما تزال الصين تنفي كل الإدعاءت الأممية والحقوقية التي تؤكد قيامها بتصفية على أساس الدين بحق الإيغور.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية “غينغ شوانغ” في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الصينية بكين أمس الاثنين: “هذا تصرّف ينتهك بشكل خطير المعايير الأساسية في العلاقات الدولية ويعّد تدخلاً في شؤون الصين الداخلية ويضر بمصالح الجانب الصيني، وتعرب الصين عن استيائها ومعارضتها الحازمة لذلك”.
وتضررت جراء القرار الأمريكي عدة قطاعات تجاريّة مثل شركة “هيكفيغن” المتخصّصة في المراقبة بالفيديو، وشركتا “ميغفي تكنولوجي” و”سينس تايم” للذكاء الاصطناعي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
