كشف الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، “ناصر الخاطر” عن دراسة الدوحة لخيار اعتماد “أماكن مخصصة” لتوفير المشروبات الكحولية خلال البطولة.
وأضاف “الخاطر”: “نحاول التوصل الى تجهيز أماكن مخصصة يتوافر فيها الكحول، خارج إطار الأماكن المعتادة”، معتبراً أن ذلك يأتي ضمن إطار مفاهيم الضيافة التي ستقدمها قطر للمشجعين القادمين من دول أخرى.
وأشار المسؤول الرياضي إلى أن الكحول في الأحوال العادية لا يمكن الحصول عليه بسهولة في قطر وهو غير متوفر، الأمر الذي دفع الحكومة لبحث خيارات توفيره للراغبين بالحصول عليه، مضيفاً: “طالما كان المشجعون سعداء، لا مشكلة لدينا”، وذلك في رد منه على سؤال عن احتمال تسبب مشجعين ثملين باضطرابات وسبل التعامل معها.
وكشف “الخاطر” عن أن السلطات القطرية وضعت خططا أمنية تحسبا لأي طارئ.
وكان ملف استضافة قطر لمونديال 2022 قد أحاطت به عدة شوائب على رأسها ملفات الفساد التي أطاحت برئيس الفيفا السابق “جوزيف بلاتر”، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يعمل بها العمال في النشآت الرياضية، حيث عزف الآلاف من العمال الأجانب، عن المشاركة بالبنى التحتية والمشاريع الخاصة بمونديال قطر 2022.
صحيفة الديلي تلغراف في تقرير لها كانت قد نشرته يوم الخميس، كشف أن الآلاف من العمال الأجانب، خلال الأسبوع الماضي، قاموا بالمشاركة في مظاهرتين، وذلك احتجاجًا منهم على عدم صرف رواتبهم في خضم الظروف التي وصفها العمال بـ”اللاإنسانية”.
حيث عرضت “الديلي تلغراف” مقاطع مصورة من التظاهرات، ظهر خلاله عمال يلبسون سترات صفراء، كانوا يتجمعون بالقرب من أحد الشوارع القريبة من العاصمة القطرية الدوحة، وتحدث أحدهم عن أسباب الاحتجاج بالقول: “لم نستلم رواتبنا منذ أربعة أشهر، ولم نأخذ أي إجازة منذ عام 2013″، وأضاف: “المياه التي نشربها غير صالحة للاستهلاك البشري”.
وقالت “لمى فقيه” مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس: “العمال في قطر بدؤوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يعرضهم لخطر الأذى والاستغلال، لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة”، وأوضحت أن أسباب هذه الاحتجاجات بعد التهديدات بخفض الرواتب، فضلا ظروف العمل السيئة.
وتابعت: أن هذه “الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغَ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيد كثيرا قدرتهم على تغيير صاحب العمل”.
“فقيه” أشارت إلى خضوع العمال القادمين إلى دولة قطر، لنظام وصفته “بالاستغلالي”، والذي يجبرهم في بعض الأحيان على العمل وفق ظروف الإقامة الجبرية من قبل الكفيل، الذي يهددهم بعدم منحهم مستحقاتهم المالية، أو تعويض السكن، ليصل الأمر بالكفيل حرمان العمال من الاجازات، حتى أنه في بعض الأحيان يمسك عليهم جوازات سفرهم منعا منه مغادرتهم البلاد.
وتجيز قطر لغير المقيمين استهلاك الكحول في بعض الحانات والمطاعم التابعة لعدد من الفنادق، وتباع بأسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بدول أخرى.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
