مرصد مينا- السودان
يشهد الجنيه السوداني تسارعاً لافتاً في وتيرة الانخفاض بالرغم من تدخل البنك المركزي، وتنظيمه مزادات النقد الأجنبي لتوفير موارد لأغراض الاستيراد.
وسائل إعلام محلية، قالت اليوم الثلاثاء، إنه جرى تداول الدولار الواحد بـ500 جنيه مقابل 485 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 130 جنيها والدرهم الإماراتي 132 جنيها، بينما بلغ سعر البيع لليورو 580 جنيها.
وأرجع متعاملون انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة حدة المضاربات من قبل تجار العملة مقارنة بالأيام الماضية.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، فإن التجار يحاولون استباق مزادات النقد الاجنبي بالضغط للوصول إلى مزيد من الانخفاض لقيمة الجنيه وتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
هبوط الجنيه، يأتي بعد استقرار نسبي في أسعار صرف العملات داخل الأسواق المحلية عند متوسط 380 – 390 جنيها، منذ التعويم الجزئي للعملة المحلية في شهر شباط\ فبراير الماضي، بعد قرار تعويم جزئي للعملة المحلية.
بالتزامن مع ذلك، تشهد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية بالأسواق السودانية، ارتفاعا ملحوظا، وسط مخاوف كبرى بين أوساط التجار من البيع تجنبا للخسائر، لاحتمالات تضاعف قيمة السلع أكثر من مرة خلال اليوم الواحد تبعا لتقلبات سعر الصرف.
كما تشير المصادر إلى الأثر الكبير السالب لارتفاع الدولار على حركة السلع والنشاط التجاري عامة، وتسببه في ركود الشراء من قبل المواطنين والتجار على السواء، لافتين إلى تخوفهم من البيع هذه الفترة رغم وفرة البضائع بالمحال.
على إثر ذلك، أعلن وزير التجارة والتموين السوداني “علي جدو”، عن حملة ضخمة تنظمها وزارته قريبا لضبط انفلات الأسواق وتوعية المواطنين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب قانون تنظيم التجارة والمنافسة ومنع الاحتكار.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وهي اتحاد الغرف التجارية والصناعية، جمعية حماية المستهلك، وزارة العدل، الشرطة، الجيش، الدعم السريع، ووزارة التعليم العالي والجامعات، متوقعا أن يكون لها أثر إيجابي كبير في الفترة المقبلة في إنهاء الفوضى باسم سياسة التحرير الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن سبب ارتفاع سعر الدولار بصورة غير مسبوقة، جاء نتيجة سياسة سودانية غير محسوبة، نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي دون أن تصاحبها إجراءات داعمة، الأمر الذي لا يبشر باستقرار سعر الصرف، بل إن الأمور مرشحة للتفاقم في ظل فوضى سعرية تعم البلاد.
