أصدرت الدول الأوروبية الراعية لاتفاق إيران النووي الموقع عام 2015 أيام حكم الرئيس الأمريكي الأسبق “باراك أوباما”، بياناً أدانت فيه تصرفات إيران “المزعزعة” للأمن في المنطقة، ملوحة ً بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على الدولة المصابة برَجُلِها الثاني.
ففي بيان رسمي صادر عن كل من؛ فرنسا وألمانيا وبريطانيا مساء الأحد، قالت الدول الثلاث، إن التطورات الأخيرة أبرزت دور إيران المزعزع.
وأضاف البيان أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس يزعزعان المنطقة، ملوحاً بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بينما احتفظت الدول الثلاث في البيان المشترك بإمكانية اللجوء إلى بعض بنود اتفاق فيينا، بهدف الحفاظ على الاتفاق، في الوقت الذي دعت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إيران إلى العودة “إلى الامتثال الكامل” لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني.
وقالت العواصم الأوروبية الثلاث في بيان مشترك في سياق التوتر بين طهران وواشنطن “اليوم، رسالتنا واضحة: ما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي والحفاظ عليه. نحض إيران على إلغاء جميع التدابير التي تناقض الاتفاق، وندعوها إلى الامتناع عن أي أعمال عنف جديدة، ونظل مستعدين للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة”.
وأضاف البيان الأوروبي “أعربنا عن قلقنا البالغ حيال ما قامت به إيران في انتهاك لالتزاماتها منذ تموز 2019، يجب التخلي عن هذه الأفعال”، كما أكدت كل من لندن وباريس وبرلين “استعدادها” للعمل “من أجل خفض التصعيد وضمان الاستقرار في المنطقة، مكررة ضرورة “الرد، عبر الدبلوماسية وفي شكل ملحوظ، على القلق المشترك المتصل بأنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وبينها تلك المرتبطة ببرامجها الصاروخية”.
ويأتي إعلان الدول الأوروبية الثلاث بعد أيام من إعلان إيران عن تخليها عن كامل البرنامج النووي، وتحذير فرنسا من إمكانية امتلاك إيران لقنبلة نووية إذا استمرت بهذا النهج.
وأعلنت طهران في الخامس من كانون الثاني الحالي، بعد يومين من اغتيال رجالها الثاني زعيم مليشيا فيلق القدس “قاسم سليماني” بغارة صاروخية أمريكية، أنها لم تعد ملتزمة بأي قيود على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لإنتاج الوقود النووي، وجاء ذلك بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدي الإيراني قاسم سليماني في بغداد.
