مرصد مينا – الجزائر
رفضت الرئاسة الفرنسية، الاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر قبل إصدار التقرير الذي يقيم كيفية تعاملها مع ماضيها الاستعماري في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وذلك بعد ستة عقود من حصول الجزائر على استقلالها.
مكتب الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون” قال: إنه “لن يكون هناك “توبة ولا اعتذار” على الجرائم التي ارتُكبت خلال حكم الجزائر أو الحرب الوحشية التي استمرت ثماني سنوات إلى أن أنهت الاحتلال في العام 1962.
وكان من المقرر أن يعترف الرئيس “ماكرون” بالانتهاكات المرتكبة، ضمن سلسلة من “الأعمال الرمزية” في محاولة لمصالحة الذاكرة بين البلدين، اذ أوصى تقرير المؤرخ الفرنسي “بنيامين ستورا”، بإنشاء لجنة “الذاكرة والحقيقة” لمعالجة الانتهاكات أثناء الفترة الاستعمارية.
إلى جانب ذلك، تطرق “ستورا”، في فصل من فصول تقريره إلى مسألة الاعتذارات التي طلبتها السلطات الجزائرية منذ عدة سنوات.
ودعا الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” فرنسا العام الماضي إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة ماضيها الاستعماري.”. لافتاً إلى أن “الجزائر تلقت بالفعل نصف اعتذارات، وتنتظر الخطوة التالية، والرئيس ماكرون، قادراً على المضي قدما في عملية التهدئة … وهو رجل جيد و يريد تحسين الوضع “.
بدوره، أكد الرئيس “ماكرون”، في وقت سابق أن “استعمار الجزائر كان “جريمة ضد الإنسانية”، وذكر بأن “بلاده سمحت بالتعذيب خلال حرب 1954-1962 عندما قامت القوات الفرنسية بقمع مقاتلي الاستقلال”.
يذكر أن المؤرخ الفرنسي، “بنجامان ستورا”، سلم رسميا تقريره حول الاستعمار الفرنسي للجزائر، إلى الرئاسة الفرنسية، التي كلفته بإنجاز هذا العمل المشترك بين البلدين قبل نحو ستة أشهر، في إطار مساعي باريس إلى طي صفحة ماضيها الأليم مع الجزائر.
ويتضمن تقرير المؤرخ الفرنسي ستورا، مقترحات وتوصيات تراها فرنسا ضرورية من أجل إنهاء “حرب الذاكرة” بينها وبين الجزائر، والتي كثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات الثنائية.
