مرصد مينا- لبنان
حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية يوم الاثنين المقبل، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة وذلك بعد 5 أيام على اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري.
وكان الحريري قدم يوم الخميس الفائت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بسبب إصرار الرئيس “ميشال عون” على موقفه.
جاء ذلك، بعد زيارته “عون” لمناقشة التشكيلة التي قدمها، الأربعاء، وقال بعد اللقاء إنه خلال الحديث مع عون “طرحت عليه ما إذا كان يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يفكّر بالتشكيلة، فقال لي إننا لن نتمكن من التوافق. ولذلك قدمتُ اعتذاري عن تشكيل الحكومة”.
من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن “عون” عرض على الحريري، خلال اللقاء، ملاحظاته على التشكيلة المقترحة، طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال مسعى رئيس البرلمان “نبيه بري”.
وأضافت الرئاسة أن “الحريري” لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل من أي نوع كان، مقترحاً على “عون” أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة، وعليه سأله الرئيس “عون”: ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً؟! وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره.
اعتذار “الحريري” كما يرى متابعون فتح البلاد على المجهول وسط الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية التي تحاصر اللبنانيين، إذ ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية عقب اعلان الاعتذار ليصل عصراً 22 ألف ليرة للدولار الواحد، بعدما استقر الأسبوعين الماضيين عند متوسط 19 ألف ليرة.
يذكر أن “الحريري”، كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة “حسان دياب” إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر على إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.
وتتولى في الوقت الراهن حكومة “حسان دياب”، مهمة تصريف الأعمال ريثما يتم تأليف حكومة جديدة.
