مرصد مينا
أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مساء الأربعاء، قراراً يقضي بحظر جميع المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرّك الآليات العسكرية تحت أي ذريعة كانت، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار الأمني وإنهاء الفوضى الناجمة عن انتشار الجماعات المسلّحة.
جاء هذا القرار عقب مفاوضات أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وأسفرت عن اتفاق لتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية بتولي مسؤولية فرض النظام وضبط الأمن داخل المدينة.
التحرّك الأمني الجديد تزامن مع اتفاق ثنائي تم التوصل إليه بين المنفي ورئيس حكومة “الوحدة الوطنية” عبد الحميد الدبيبة، ويقضي بإخلاء العاصمة من كافة التشكيلات المسلحة، في مسعى لوضع حد للانفلات الأمني، وبسط سيطرة الدولة على المؤسسات العامة.
ولقيت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً من البعثة الأممية لدى ليبيا وعدد من المؤسسات الرسمية، باعتبارها خطوة ضرورية نحو إصلاح قطاع الأمن، وإنهاء حالة الانقسام والتوتر المستمر في العاصمة.
تأتي هذه التطورات على خلفية توترات أمنية متكررة وتحشيدات عسكرية متبادلة بين المليشيات المسلحة خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي أثار قلق الشارع الليبي، ودفع بعدد من المواطنين والنشطاء إلى إطلاق دعوات تطالب بإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، وضمان أمن المواطنين والمؤسسات.
ويأمل الليبيون أن لا تبقى هذه الإجراءات حبراً على ورق، بل أن تُنفّذ فعلياً على الأرض، لتخليص طرابلس من سيطرة المليشيات المسلحة، وإنهاء الاشتباكات المتكررة التي تقوّض الأمن وتعطّل عمل الدولة.
وتنتشر في طرابلس مجموعات مسلحة بعضها تابع لوزارتي الدفاع والداخلية، وأخرى غير منضوية تحت أي سلطة رسمية، وتسيطر على عدد من المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة، في مشهد يعكس حجم الصعوبات التي تواجه السلطات في سبيل إعادة بناء مؤسسات أمنية موحّدة تحت راية الدولة.
