قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن المرشد الأعلى علي خامنئي “أخبره مرارًا” بأنه “لا يعارض مشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بمجموعة العمل المالي (FATF)”. مجموعة خاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف روحاني، أنه إذا ما انقطعت علاقة إيران بمجموعة العمل المالية الخاصة (FATF)، فستكون هناك مشكلة في الأعمال المصرفية الإيرانية، مضيفًا: “لا يمكننا أن نتاجر بحقيبة أموال”.
وخاطب الرئيس الإيراني مجلس تشخيص مصلحة النظام، قائلا: “ألا تمتلك جميع الدول التي انضمت إلى هذه المجموعة المالية عقلاً؟ لا يمكن أن نترك البلد بيد 10 أو 20 شخصًا کي يتخذوا هم القرار ونحن نعتمد عليه”.
ومن بين المعاهدات الأربع ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تم تخصيصها بشكل أساسي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، تم اعتماد قانونين في البرلمان، وهناك مشروعان هما “باليرمو”، ومکافحة تمويل الإرهاب (CFT) قيد المراجعة الآن في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وبالرغم من أن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، كان قد أكدت للبرلمان في تشرين أول / أكتوبر الماضي، في رسالة من قبل خامنئي تفيد بأنه لا يعارض مناقشة مشاريع هذه القوانين من حيث المبدأ، إلا أن هناك غموضاً من قبل خامنئي فيما إذا كان يوافق على توقيع الاتفاق ام يعارضة بالمطلق، لا سيما أنه سبق أن أقر الاتفاقية البرلماني الإيراني لكن وجدت معارضة شرسة من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
