مرصد مينا – تونس
قال الرئيس التونسي “قيس سعيد”، إن “لا بد من قراءة نقدية لما تم فعله في الأشهر الماضية، ولماذا تردت تونس إلى هذا الوضع”، لافتاً إلى أن “الأخطاء كثرت في المدة الأخيرة وكثر التّردد نتيجة دخول بعض اللوبيات لإفساد جملة من الإجراءات”.
الرئيس التونسي أكد خلال اجتماع طارئ بقصر قرطاج، أن “الوضع الصحي في تونس كارثي والأمر يتعلق في التفريط في القطاع العمومي للصحة منذ سنوات التسعين”، مطالباً بمراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّي لجائحة كورونا وتفاقم الأوضاع الصحية في عدد من مناطق البلاد.
ولفت “قيس سعيد” إلى أنه “قام بما تقتضيه المسؤولية وما يفرضه الواجب تجاه هذا الوطن، ولكن المسؤولية تقتضي اليوم مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت التجربة أنها خاطئة أو منقوصة”، مشدداً على أن “الدولة التونسية واحدة، ولا مجال لمراكز قوى تتنافس للسيطرة عليها أو تفجيرها من الداخل”.
كما عبر “سعيد” عن استيائه من محاولة توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية، مؤكدا أن “صحة المواطن ليست بضاعة تتقاذفها قوى أو مجموعات ضغط، وليست من قبيل الأسهم في الشركات التجارية تحكمها قوانين العرض والطلب”.
وذكر الرئيس التونسي “سعيد”: “نحن لسنا في مجال للمنافسة، نحن دولة واحدة، ولا مجال لدول داخل الدولة الواحدة، القانون هو قانون الدولة، كثرت الأخطاء في المدة الأخيرة وكثر التردد نتيجة لدخول بعض اللوبيات، وأعي جيدا ما أقول، لإفساد جملة من الإجراءات”.
الرئيس “سعيد” أكد أنه “سيسهر بنفسه على كل التفاصيل حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته، فتونس عانت كثيرا من هذه الجائحة، ومن الجوائح السياسية التي تقتضي لا لقاحا، بل مضادات حيوية تضع حدا لهذه الأوضاع المتردية”.
يشار أن تونس تشهد أزمة سياسية زادت من تفاعلاتها إقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها، وتطور الأمر لمراشقة بين مؤيدي الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي الذي حمّل وزير الصحة فوزي مهدي مسؤولية فتح مراكز التلاقيح لعموم المواطنين أيام العيد دون سابق إعلام.
