مرصد مينا- تونس
دعا الرئيس التونسي، “قيس سعيّد”، يوم أمس الخميس، القضاء إلى ” محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وخاصة التجاوزات المالية” خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي جرت عام 2019.
جاء ذلك، خلال استقباله، لرئيس محكمة المحاسبات، “نجيب القطاري”، الذي قدّم لرئيس الدولة تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واعتبر الرئيس سعيد، أن “الانتخابات الأخيرة 2019، مولت بأموال من الخارج”، ومن أشخاص وصفهم بـ “الفاسدين”.
وتابع: “نحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود”.
في السياق، أكد الرئيس التونسي أنه “لا يجب على نواب سرقوا تزكيات، للترشح الى الانتخابات الماضية، أن يتحدثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات”، مشيرا إلى أنه “كان من المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان”.
ودعا القضاء الجزائي إلى “ترتيب آثار قانونية على هذه التجاوزات والتجاوزات الأخرى، ومن بينها إدخال أموال من العملة الأجنبية إلى تونس”، قائلا إن” تلك الأموال هي أموال الشعب”.
وأضاف الرئيس موضحًا أن “المحكمة قامت بواجبها بخصوص التدقيق في مالية الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية(الماضية)”، معربًا عن أسفه “لبقاء التقارير دون أثر لأن القانون يرتب آثارا عن التجاوزات”.
وبحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، تلقى سعيد خلال لقائه بالقطاري تقرير محكمة المحاسبات حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إشرافها على الانتخابات البلدية (2018) وعلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
