مرصد مينا
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.
جاء ذلك في بيان نشرته صفحة الرئاسة في وقت متأخر من الأربعاء، مرفقا بصورة لموكب تسلم رئيس الحكومة الجديد لمهامه من طرف الرئيس قيس سعيد.
ولم يذكر البيان تفاصيل عن أسباب هذه الإقالة، لكن يعتقد أن لها علاقة بنشر الحشاني الأربعاء بيانا حول الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحكومة، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي المتردي.
وتم تعيين الحشاني رئيسا للحكومة في الأول من أغسطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحشاني يعرف بأنه رجل دولة متقاعد قادم من عالم المال والأعمال، ولم ينخرط في ميدان السياسة.
بينما المدوري فهو الرئيس السابق “للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في مايو الماضي خلفا لمالك الزاهي الذي أقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.
وتأتي إقالة الحشاني مع استعداد البلاد لانتخابات رئاسية تثير جدلا واسع.
ووفقا للعديد من المرشحين المحتملين، فأنهم مُنعوا من تقديم ملفاتهم إلى الهيئة الانتخابية لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على سجلاتهم الجنائية أو ما يعرف في تونس بـ”البطاقة عدد 3″.
والإثنين أصدرت محكمة قراراً بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت لهم تهماً تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات.
كما أدانت محكمة مساء الاثنين المعارِضة عبير موسي بتهم مختلفة، من بينها التآمر على الدولة، وقضت بسجنها عامين، وذلك بموجب المرسوم رقم(54) الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، بعد اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات.
