مرصد مينا
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري، وذلك بعد أن سلمتها لجنة صياغة الإعلان، التي أكدت أن الوثيقة تستمد مشروعيّتها من الرغبة في بناء سوريا جديدة.
وفي تصريحات له، أعرب الشرع عن أمله في أن يكون الإعلان بداية تاريخ جديد للبلاد، قائلاً: “نتمنى أن يكون هذا تاريخاً جديداً لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.
من جانبها، أوضحت لجنة الصياغة أنها عملت في بيئة من الحرية دون تقييدات، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الأرض والشعب السوري، والحرص على احترام الخصوصيات الثقافية، مع ضمان الحقوق والحريات بشكل يعزز التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وتتمحور المسودة حول مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مع تشكيل عدة هيئات من ضمنها هيئة للانتخابات.
أما بالنسبة لأبرز النقاط التي تضمنها الإعلان الدستوري، فهي تشمل فصل السلطات بشكل كامل، وضمان حقوق الرأي والتعبير، وحقوق الإعلام والصحافة.
كما تم التأكيد على حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والتعليم، بالإضافة إلى أن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساسي للتشريع، مع بقاء ديانة الرئيس “الإسلام”.
وفيما يتعلق بالسلطات، يضمن الإعلان لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، كما يتمتع القضاة باستقلالية تامة.
كما تنص المسودة على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، مع استقلالية القضاء ومنع المحاكم الاستثنائية.
في نفس الوقت، سيتم حل المحكمة الدستورية الحالية وتعيين محكمة دستورية جديدة من قبل الرئيس.
وتم إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب، مع التأكيد على استثنائية “إعلان الطوارئ” من قبل الرئيس، مع ضرورة موافقة مجلس الشعب على تمديد حالة الطوارئ. كما تم تحديد المرحلة الانتقالية لمدة 5 سنوات، مع تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
