مرصد مينا
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على تعديله مطلع يوليو الماضي، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة الإشكاليات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، القانون الجديد الذي حمل رقم 165 لسنة 2025، ويتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو تلك التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ووفقاً للقانون، يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف القانون مادة جديدة تنص على التزام المستأجر أو خلفه، سواء كان عاماً أو خاصاً، بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك عند انتهاء مدة العقد، وفي حال الامتناع يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحق التعويض إذا استدعى الأمر ذلك.
ويتضمن القانون فترة انتقالية حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل كامل.
وبانتهاء هذه الفترات، تُلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم، ليخضع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني الذي يتيح حرية التعاقد بين المالك والمستأجر.
ويأتي هذا التعديل بعد سنوات من الجدل في الشارع المصري حول قانون الإيجار القديم، إذ يرى مؤيدوه من ملاك العقارات أن تثبيت القيمة الإيجارية لعقود امتدت لعقود طويلة ألحق بهم ضرراً اقتصادياً كبيراً.
بينما يخشى معارضوه من المستأجرين من مواجهة زيادات كبيرة في الإيجارات أو الطرد من منازلهم نتيجة ارتفاع الأسعار بما يفوق قدراتهم المالية.
