مرصد مينا – اقتصاد
تستعد جمعية الاتصالات العالمية المالية “سويفت” لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية، موضحة أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للإجراءات الجديدة.
وإذا تم تنفيذ هذه العقوبات سيصبح من المستحيل للعديد من المؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حال لا تحسد عليه، خاصة لمشتري النفط والغاز، إذ يرى العديد من المراقبين الاقتصاديين أن عزل روسيا عن هذه المنظومة المصرفية الدولية الهامة بالكامل قد يؤدي إلى إلحاق ضرر فوري بالاقتصاد الروسي، خاصة وأنه يعني عزلها عن المعاملات الدولية، بما في ذلك عائدات إنتاج النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 40 في المئة من إيرادات البلاد.
يذكر أن الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وبريطانيا…) كانت تبنت أمس السبت رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على هجومها على أوكرانيا، شملت استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام “سويفت” المصرفي.
ففي بيان مشترك، أعلن البيت الأبيض أن مجموعة القوى العالمية “عازمة على مواصلة فرض تكاليف” على روسيا “من شأنها أن تزيد عزلتها عن النظام المالي الدولي واقتصادات الدول الغربية”، مضيفا أن من بين تلك الخطوات الرئيسية للقيام بذلك “ضمان إزالة بنوك روسية محددة من نظام سويفت” المصرفي.
كما اتفق الحلفاء أيضا على فرض إجراءات تقييدية لمنع البنك المركزي الروسي من استخدام “احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات”، فيما أشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن العقوبات تشمل حاليا نحو 70 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي.
من جهته، اعتبر مسؤول أميركي رفيع أن تلك العقوبات الغربية التي تَفصل العديد من البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي و”تشلّ” البنك المركزي تجعل موسكو “منبوذة” والروبل في “سقوط حر”.
كما رأى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “وحده من يقرر حجم الأكلاف الإضافية” التي ستتحملها بلاده، موضحا أنه “تم تشكيل فريق عمل لملاحقة الأوليغارشيين الروس ويخوتهم وطائراتهم وسياراتهم الفارهة ومنازلهم الفخمة”!
