دعت المملكة العربية السعودية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى ضرورة فرض إجراءات من شأنها أن تردع انتهاكات طهران، فيما يخص الاتفاق الدولي للحد من برنامج إيران النووي، الموقع في عام 2015.
حيث قال سفير المملكة لدى النمسا الأمير “عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز” في كلمة ألقاها خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة حاليا من 9 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري،” إن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات رادعة لتجاوزات إيران وخروقاتها المتكرر حيال الاتفاق النووي.
مما يعني الإخلال ببنود الاتفاق الموقع معها”، كما شدد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأمير “عبد الله بن عبد العزيز” على أهمية وجود اتفاق دولي شامل، مع إيران وملفها النووي.
وأضاف السفير السعودي، “إن طهران استغلت العائد الاقتصادي جراء رفع العقوبات عنها، بعد توقيعها الاتفاق النووي، في تطوير برنامجها النووي، والعمل على إثارة الاضطرابات والشغب في المنطقة، بغية إخلال الأمن والاستقرار فيها، بدلا من تحسين أوضاع شعبها المعيشية والاقتصادية، لاسيما بعد حركة الاحتجاجات التي شهدتها طهران بسبب سوء الأوضاع المعيشية للمواطن الإيراني.
فيما لم ينسى الأمير السعودي، تقديم الشكر للوكالة الدولية، لما تبذله من جهود ومساعي، ترمي إلى التحقق والرصد الدائم لإيرا وبرنامجها النووي، كما وصف الفريق المسؤول بالوكالة، بأنه يتمتع بالمهنية العالية والشفافية الواضحة، التي تجلت من خلال التقارير الأخيرة المقدمة للوكالة، حيث أكدت على عدم رضاها عن تصرفات إيران وإخلالها للاتفاق النووي.
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد على خرق طهران للاتفاق النووي، حيث أعلنت الوكالة في وقت سابق، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 205.0 كغم، ;مشيرة إلى أن الحد الأقصى للصفقة يمثل 202.8 كغم.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
