حكمت إحدى المحاكم العراقية مساء الثلاثاء، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على موظف من شرطة المرور بعد ثبوت التهم عليه، بإطلاق النار على المتظاهرين قرب جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.
المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا اليوم أكد فيه أن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالحبس لثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد”.
وبحسب المعلومات التي وردت في البيان، فإن المحكمة أقرت بالحكم بعد أن قبض على الشرطي المنتسب إلى مديرية المرور العامة، بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية عليهم، حيث قاموا بتسليمه إلى القوات الأمنية المختصة.
واستخدمت أجهزة الأمن العراقي العنف المفرط مع المتظاهرين السلميين، ما تسبب بقتل المئات وجرح الآلاف، وفي الوقت الذي أدانت فيه السلطات العراقية العنف ضد المتظاهرين واعترفت به، ادعت أن جهات “تخريبية”، هي من قتلت المتظاهرين، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 300 متظاهر.
في حين اتهم وزير الدفاع العراقي “نجاح الشمري”، الخميس الماضي ما أسماه بـ”طرفٍ ثالثٍ” بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين العراقيين، مضيفاً: “الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد الثاني من تشرين الأول الماضي”.
واعتمد الوزير “الشمري” في حديثه عن وجود طرفٍ ثالث، على نوعية السلاح الذي تحمله القوات الأمنية العراقية المكلفة بفض الاحتجاجات، موضحاً أن البنادق التي بحوزة عناصر الأمن يصل مداها إلى ما بين 75 إلى 100 متر، في حين أن بعض المتظاهرين قتلوا على بعد مسافة أكبر من ذلك، تصل إلى 300 متر، على حد قوله.
يشار أن القوى السياسية في العراق قد أعطت الحكومة العراقية الليلة الماضية مهلة 45 يوماً لإصلاح العملية السياسية وإجراء تغيير وزاري وحل مشاكل البطالة والتعيين في الوزارات والشركات الحكومية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
