مرصد مينا- السعودية
تتجه الحكومة السعودية إلى فرض غرامات باهظة على أرباب العمل في حال مخالفتهم لقوانين العمل، ومن ضمنها بيع تأشيرات عمل أو توظيف عمال غير سعوديين من دون تصريح.
وسائل إعلام محلية، قالت إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعتزم فرض غرامات تصل لأكثر من 13 ألف دولار بحق المؤسسات، التي تضم أقل من 10 عمال أو أكثر، إذا قدمت معلومات غير صحيحة للحصول على مزايا وخدمات غير مستحقة.
كما تتضمن العقوبات، فرض غرامة تصل لخمسة آلاف دولار ضد المؤسسات التي يكون عدد عمالها أقل من 10 أو أكثر، في حال قامت ببيع تأشيرات عمل أو السمسرة فيها وتوظيف عامل غير سعودي دون الحصول على تصريح عمل أو إخطار بوابة أجير، أو تشغيل عامل دون الحصول على تصريح عمل مهني في المهن المقتصرة على السعوديين.
إلى ذلك، تعتزم وزارة الموارد السعودية أيضا تغريم المؤسسات، التي تضم أكثر من 10 عمال لا يقومون بترتيب مرافق رعاية الأطفال، بمبلغ 6.3 آلاف دولار، وأيضا فرض غرامة مماثلة على المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر في حالة عدم إنشاء دار حضانة.
يشار إلى أن السعودية تضررت بشدة العام الماضي، مع تأثر القطاعات الاقتصادية غير النفطية من قيود مكافحة كوفيد-19 والضغط على مصدر دخلها الرئيسي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام.
وتعتمد الدول الخليجية ومن بينها السعودية، كثيرا على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتشييد.
