أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، أنها بدأت في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدأت استقبال طلبات التراخيص، بهدف توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، لتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، وفتح باب الاستثمار فيه.
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس “أحمد بن عبد العزيز العوهلي” إن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، وفتح الباب للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأوضح المهندس السعودي، أن ذلك سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر، وتحقيق هدف توطين 50% من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأشارالعوهلي، إلى أن الهيئة تسعى إلى مراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع، وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وطورت الهيئة آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
فيما يشمل كل نوع من التراخيص الرئيسية، ست مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر؛ والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.
وطالبت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جميع الجهات الحالية العاملة في القطاع، وكذلك الجهات الراغبة في مزاولة إحدى أنشطة الصناعات العسكرية، إصدار الترخيص المناسب لمجال عملها.
بحسب الوكالة، فإن الاستثمار ضروري لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السعودية، لإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محلياً، لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030، في وقت تصنف فيه المملكة على أنها واحدة من الدول الخمس، الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
