مرصد مينا- السعودية
وجّه مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقارات في المملكة.
وخلال جلسة اليوم، طالب المجلس الهيئة العامة للعقار، “بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها”.
وأضاف أن “على الهيئة العامة للعقار أن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار”.
كما وجّه مجلس الشورى بضرورة “إيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها”.
في السياق، أشار المجلس إلى أهمية دعم موازنة الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها واستكمال هياكلها ومشروعاتها واستقطاب الكوادر البشرية لتحقيق أهدافها وفقا للاستراتيجية المعتمدة.
يذكر أن خسائر القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، ارتفعت إلى 8% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن خسائر الشركات العقارية في السعودية بلغت 435.79 مليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل خسائر قيمتها 403.29 مليون ريال في التاريخ نفسه من العام الماضي.
