دعت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة للمضي قدماً في إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح في الشرق الأوسط، وذلك لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة التي تعاني من أشد الكوارث البشرية قساوةً.
أكدت السعودية أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، حاثة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة، وخاصة الدول الموقعة على المعاهدة، وذلك تعزيزاً للسلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم أجمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن السعودية السكرتير الأول “محمد القحطاني”، في جلسة النقاش الموضوعي حول الأسلحة النووية خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب “القحطاني”؛ عن تأييد وفد السعودية لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وهو التزام كامل من المملكة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح، وذلك إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.
وأفاد السكرتير الأول في المملكة العربية السعودية، بأن بلاده تؤكد على أن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ما زال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه.
وأهم ما يعيق تطبيق المنطقة الآمنة في الشرق الأوسط هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي رفضه الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، فضلاً عما يشكله ذلك من انتهاك وتحد للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة، ولقراري مجلس الأمن رقمي 487 و687.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
