أصدرت المملكة العربية السعودية بأمر من الملك ” سلمان بن عبد العزيز آل سعود” تعديلات على قانون الأحوال المدنية فيما يخص نظام وثائق السفر بالنسبة للمرأة، وبحسب الجريدة الرسمية في المملكة السعودة، فإنه جرى تعديلات على قانون الأحوال المدنية وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية أيضا.
وأفاد بيان نشر في الجريدة الرسمية السعودية “أن جواز السفر يمنح لكل شخص يقدم طلبا للحصول عليه، من حاملي الجنسية السعودية، بحسب ما تقره اللائحة التنفيذية للقانون”، مانحا الفرصة للمرأة السعودية باستخراج وثيقة السفر دون شرط موافقة ولي أمرها، وهي سابقة لم تشهدها المملكة من قبل، كما أشار المرسوم الصادرة عن الارادة الملكية أيضا، إلى أن التغيرات تشمل تعديل المادة الثانية من القانون،
والتي ستسمح بإصدار وثيقة سفر مؤقتة كتلك الممنوحة للاجئين في أوروبا، لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، من أجل أن يستخدم هذه الوثيقة في سفره خارج المملكة والعودة إليها، بحسب وزارة الداخلية.
كما يتم اصدار الوثيقة، وسحبها وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية في السعودية، وتضمنت تعديلات قوانين نظام جوازات السفر، حيث أعطى القانون الانثى والذكر ذات الحقوق، بما يخص حرية التنقل والسفر خارج السعودية عند بلوغ الفرد سن 21 عاما.
وبحسب القانون فإن الملزمين باستخراج تصريح سفر، هم الأولاد في سن الحضانة، لعدم أهليتهم، والقصر، لعدم بلوغهم السن القانوني المنصوص عليه، والأشخاص الذين توفى ولي أمرهم، وتم إلغاء المادة الثالثة من القانون، التي كانت تشير إلى أنه الرجل يمكنه وضع زوجته وبناته الغير متزوجات بالإضافة إلى أبنائه الذين لم يبلغوا السن القانوني، ضمن جواز سفره، ونص القانون أيضا ان “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.
وستتمكن المرأة السعودية للمرة الأولى بأن تحصل على دفتر أسرة من الأحوال المدنية، وأن تمتلك الحق القانوني في أن تصبح هي المسؤولة عن الأسرة بشكل قانوني إذا أرادت ذلك، وأعطى القانون الذكر والأنثى، الحق في التبليغ عن حالات الزواج ، الطلاق، الخلع وتسجيل المواليد.
السفيرة السعودية في واشنطن “ريم بنت بندر آل سعود” عبرت عن سعادتها الكبيرة لما أقدمت عليه المملكة السعودية من تعديلات لقانون الأحوال المدنية المذكور، منوهة إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن ترفع من شأن المرأة السعودية، حيث قالت في تغريدة لها على موقع التويتر “ان القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية تثبت عبر هذه التغييرات التزامها بالمساواة بين الجنسين، بداية من إدراج المرأة في المجلس الاستشاري، انتهاء إلى إصدار رخص قيادة لها”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي
