مرصد مينا – السعودية
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، إدراج ست شخصيات وكيانات من سوريا وتركيا وأفغانستان على قائمة عقوباتها لمحاسبة تمويل «داعش» الإرهابي، مشيرةً إلى أن العقوبات ستشمل تجميد جميع الأصول التابعة لهم ومنع أيّة تعاملات معهم.
وقالت وكالة «واس» السعودية الرسمية للأنباء، إن تصنيف حكومة المملكة لتلك الشخصيات والكيانات، جاءت بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بسبب الدعم المالي والتسهيلات التي قدمتها لمصلحة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأعلنت الوكالة عن الأسماء الصريحة لها، وهي: «شركة الهرم للصرافة”، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها، سعيد حبيب أحمد خان».
وأوضحت المملكة أن: «شركات الخدمات المالية الثلاث، ومقرها في تركيا وسوريا، لعبت دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم (داعش) ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا».
وقالت الوكالة إن «عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، يعد اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لمصلحة تنظيم (داعش)، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017».
وأضافت «واس» في تغطيتها للخبر أنه في شأن استغلال المنتمين لتنظيم «داعش» لجميع الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومقرها في أفغانستان، والتي كانت واجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة (داعش) في خراسان».
وأكدت السعودية أن العقوبات تشمل «تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يحظر القيام بأيّة تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لمصلحة تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين».
من الجدير بالذكر، أن مركز استهداف تمويل الإرهاب نسق، منذ تأسيسه في عام 2017، خمسة مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 60 فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم، إذ استهدفت تلك التصنيفات وفق بيان الملكة تنظيم «داعش» والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، و«حزب الله» اللبناني، وحركة «طالبان».
