مرصد مينا – السعودية
أكد وزير الموارد البشرية السعودي “عبد الله بن ناصر أبو ثنين”، توجه الحكومة السعودية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات؛ الخاصة بتخفيف القيود المفروضة على العمالة الاجنبية، والتي ترتبط بنظام الكفيل.
وتأتي تصريحات “أبو ثنين”، تزامناً مع تقارير سعودية تحدثت عن دراسة إلغاء نظام الكفيل، الذي يعتبر أساس وعصب استقدام العمالة الوافدة منذ 70 عاماً.
إلى جانب ذلك، أوضح الوزير السعودي أن تخفيف القيود سيشمل حرية تغيير الوظيفة ومغادرة البلاد، دون الحصول على إذن من الكفيل أو صاحب العمل الأساسي، مرجحاً أن يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة بحلول شهر آذار القادم.
كما أشار “أبو ثنين” إلى أن السلطات السعودية تهدف من خلال الإجراءات الجديدة لتحسين ظروف سوق العمل ورفع مستوى جاذبيتها بالنسبة للعمالة الأجنبية.
يشار إلى أن قانون العمل السعودي يلزم العمال الأجانب على الأراضي السعودية بالحصول على موافقة الكفيل أو صاحب العمل، لتغيير وظيفته أو للسفر خارج البلاد، إلا أن أولى توجهات المملكة لإلغاء ذلك القانون ظهرت عام 2012.
