مرصد مينا
شددت السلطات الأمنية السعودية على أن العقوبات تنتظر الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص. و تشمل هذه العقوبات غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، فضلا عن الترحيل، وفقا لبيان لـ”الأمن العام”، داعيا لـ”الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”.
يشار أن نظام الكفالة ينص على ضرورة أن يكون لكل مواطن أجنبي يعمل في دول الخليج “كفيل” محلي سواء كان فردا أو شركة، ويتعين على الوافد الحصول على إذن الكفيل لتغيير العمل أو مغادرة البلاد، بحسب فرانس برس
ويعاقب القانون السعودي “كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون إتباع القواعد النظامية المقررة”.
كما يتم معقابة من يسمح بذلك بالحرمان من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات،حسب “هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء”.
