قالت المملكة العربية السعودية في بيانٍ لها، السبت: إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع “قطر”، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية، التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وأكدت المملكة في بيانها أنها” اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، كالإخوان المسلمين و “داعش” و “القاعدة”، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، فقد بذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة، لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.
وأضاف البيان، أنه وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية، ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، الأمر الذي أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا بعد توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014.
وذكر البيان أن قطر قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي واحتضان جماعات إرهابية، مادفع الدول الأربع لإتخاذ قراراً لحماية أمنها الوطني.
ووفقاً للبيان، فإن ستبقى المملكة سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، لافتاً، إلى أن المملكة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، لاسيما الأوامر الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، برئاسة الداخلية والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالادعاء بتجريم التعاطف مع قطر، المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فقد أكد البيان “أن هذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ونوه البيان، إلى أن الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة، لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض.
كما ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر، بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج.
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الإعلامي
