مرصد مينا
تنظر السلطات الاسرائيلية اليوم الاحد بقرار استمرار وقف النائب في البرلمان الاردني عماد العدوان لدى جهات التحقيق من عدمه.
سامر السرخي، محامي العدوان، أوضح أن مصادر في جهات التحقيق أبلغته بأن الجلسة قُدمت إلى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، مبينًا أنه سيتقدم بطلب إلى جهات التحقيق بالإفراج عن النائب العدوان، وأن الموافقة على طلب الإفراج أو القرار بتمديد التوقيف مجددًا، يعود لجهات التحقيق.
السرخي كان قال في تصريحات لشبكة سي ان ان الأمريكية إن جهات التحقيق طلبت تمديد توقيف النائب لمدة 12 يومًا، لكنها خفّضت مدة التوقيف بعد الموافقة على اعتراض المحامي، إلى 8 أيام. وقدم المحامي أيضًا التماسا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، لإلغاء قرار منع زيارة النائب العدوان لكن مَنع اللقاء كان قد مُدد إلى الأول من مايو/ أيار، ولم يطرأ عليه تغيير حتى الآن.
وكان مصدر مسؤول في مجلس النواب الأردني، أكد في 23 أبريل/ نيسان أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الحكومة الأردنية رسميًا باحتجاز نائب برلماني “بتهمة حيازة كميات من الذهب والأسلحة” بغرض تهريبها إلى الضفة الغربية.
