في احصائية ربما هي الأولى من نوعها، أعلنت السلطات التركية، يوم الخميس، 01 آب، 2019، ترحيل 12 ألف مهاجر غير نظامي خلال شهر تموز- يوليو الفائت فقط، إلى مراكز الترحيل لخارج الحدود.
ووفق ما نقلته وكالة الأناضول الشبه رسمية عن السلطات في اسطنبول، أن الأخيرة أقدمت على احتجاز 2600 لاجئ سوري لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” ضمن مراكز إيواء مؤقتة، دون معرفة مصيرهم النهائي حتى الساعة.
المصادر التركية الرسمية، أشارت إلى قيام وزارة الداخلية بنقل الـ 12 ألف مهاجر غير نظامي إلى خارج ولاية اسطنبول “إلى ولايات أخرى”، حددتها السلطات، وذلك كخطوة أولية لاتخاذ القرار النهائي بحقهم.
كما شدد البيان الصادر، على منع العمالة الغير مسجلة في البلاد، إضافة إلى أعمال إرشاد تحت إشراف فرق تضم ممثلين عن مؤسسات الضمان الاجتماعي في البلاد، إضافة إلى جهات أخرى.
في حين أشار البيان إلى استمرار العمل ضمن القرار الصادر مؤخراً بحق السوريين، وترحيل اللاجئين الذي لا يحملون بطاقة الحماية الخاصة بإسطنبول، إلى الولايات الصادرة عنها تلك الهويات المؤقتة.
وفي أوقات سابقة، قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان جنيف ان ترحيل اللاجئين السوريين قسريا من تركيا واستخدام العنف معهم هو تصرف غير إنساني يتعارض تماما مع المعايير الحقوقية الدولية التي تُلزم الدولة المُضيفة أن تتبع القواعد والضوابط الدولية في التعامل مع اللاجئين وتحديدا الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٥ يوليو ١٩٥٢ والموقعة من 139دولة والتي بنيت على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي على الأقل يجب أن تكون معادلة للحقوق و الحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.
واكد في بيان له ان استضافة الدولة التركية للاجئين السوريين في الأساس صفقة أراد منها النظام التركي الحصول على مكاسب مالية و سياسية من الأتحاد الأوروبي بعد أن طلب أردوغان ٦ مليارات
ويعاني اللاجئون السوريون في تركيا من حملات اعتقال وترحيل قسري نحو الداخل السوري، حيث تواصل قوات الأمن المداهمات وحملات التفتيش، في خطوة لترحيل كل سوري لا يحمل بطاقة الحماية المؤقتة، وكذلك ترحيل المخالفين للقرار الجديد نحو الولايات التابعين إدارياً لها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
