مرصد مينا
اطلقت السلطات التونسية سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد أكثر من 9 ساعات من التحقيق من قبل وحدة مكافحة الإرهاب للاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر جمعية خيرية.
وسمح للغنوشي، 81 عاما بالعودة إلى منزله بعد ساعات من التحقيق، فيما نظم أنصاره و احتجاجا خارج المحكمة في العاصمة تونس، ووصفوا التحقيقات بأنها مفبركة من قبل السلطات.
يشار أن الغنوشي من بين عشرة من كبار مسؤولي الحزب الذين جمد البنك المركزي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا حساباتهم المصرفية في وقت سابق من هذا الشهر. وترفض النهضة بشدة اتهامات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حركة النهضة من جهتها قالت النهضة إن كل هذه الاتهامات تهدف إلى تشتيت الانتباه عن استفتاء 25 يوليو المزمع إجراؤه من قبل سعيد لتغيير الدستور لزيادة السلطات الرئاسية وتقليص دور البرلمان ورئيس الوزراء.
وقد علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان العام الماضي في خطوة قال إنها ضرورية “لإنقاذ البلاد” من أزمة سياسية واقتصادية، وهو ما قوبل بانتقادات من المعارضة التي اتهمته بالحيد عن المسار الديمقراطي.
وكالة فرانس برس نقلت عن وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو قوله إن قاضي التحقيق قرّر “الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح”، موضحا أن جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من تسع ساعات وتم خلالها تقديم 19 مرافعة، مؤكدا أنّه “في ختامها “غادر الغنوشي القطب القضائي نحو منزله”.
وكان الغنوشي وصل صباح الثلاثاء إلى مقر التحقيق محاطا بأنصاره ودخله وسط هتافاتهم.
وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة في حين تظاهر حوالي مئتين من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب مردّدين هتافات من بينها “حريات حريات” و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي” ورافعين لافتات كتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”.
يشار أن السلطات التونسية كانت أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وبحسب وزارة الداخلية فقد تم توقيف الجبالي للاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.
واستُدعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق معه في القضية ذاتها، بينما نفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.
ومن المقرر أن تشهد البلاد يوم الإثنين استفتاء شعبيا على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
