مرصد مينا- تونس
اعتقلت السلطات التونسية، أمس الخميس، 14 مسؤولا، كما أدرجت 3 آخرين على قائمة البحث للقبض عليهم، بينهم وزير صناعة سابق وذلك بشبهة فساد مالي وإداري في قطاع الفوسفات.
الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، المختص بقضايا الفساد الإداري والمالي، “محسن الدالي”، قال في تصريحات صحفية إنه “تم الإذن بالاحتفاظ بـ 14 مشتبها بهم وإدراج 3 مشتبه بهم بحالة الفرار، في ملف شبهة الفساد المالي والإداري في استخراج الفوسفات ونقله”.
كما أشار إلى أن “من ضمن الموقوفين على ذمة هذا الملف كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فوسفات قفصة، و4 مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بالبرلمان المجمدة صلاحياته”.
وأضاف الدالي أن “من بين المدرجين بالتفتيش في ذات الملف وزير صناعة سابق، ونائب سابق، ورئيس مدير عام سابق”.
يشار إلى أن النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدرت الثلاثاء، قرارا بحظر السفر على 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في القضية ذاتها.
وفي 2 أغسطس/آب الجاري، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا متورطة في تعطيل إنتاج ونقل الفوسفات.
وبسبب مطالب اجتماعية ومالية لعمال حقول إنتاج الفوسفات، اتجهت تونس عام 2020 للمرة الأولى في تاريخها منذ خمسينيات القرن الماضي إلى استيراده من الجزائر لتتمكن من تصنيع الأسمدة الكيميائية.
يذكر أنه وفي 2010، احتلت تونس المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج هذه المادة بإجمالي 8 ملايين طن، قبل أن يشهد الإنتاج عدم استقرار في السنوات الماضية.
الجدير بالذكر أن المدير العام للمجمع الكيمائي التونسي “عبد الوهاب عجرود”، كان قدر مجموع خسائر المجمع في الفترة بين عامي 2012 و2019 بحوالي 780 مليون دينار.
