مرصد مينا – الكويت
قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي محمد العبد الله إن أمير البلاد “نواف الأحمد الصباح” كلف رئيس البرلمان مرزوق الغانم، ورئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء أحمد العجيل، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض المواطنين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.
وأوضح العبد الله، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه بعد إطلاع الأمير على “مناشدة ما يقارب 40 عضوا من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، فقد قرر استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور” في إشارة إلى صلاحية الأمير الدستورية لإصدار العفو.
يشار أن قضية إصدار عفو عن معارضين، شكلت شرطا رئيسا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور، مع الحكومة، والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل.
وكالة الأنباء الألمانية من جهتها أفادت بأن نوابا كويتيين سابقين معارضين كانوا قد حكم عليهم بأحكام سجن في قضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين دخل نواب مبنى المجلس برفقة ناشطين سياسيين، عقب مظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح، ومن أبرز هؤلاء النواب الذين حكم عليهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش.
