مرصد مينا
أفرجت السلطات المصرية اليوم الأحد عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا السياسية، الأحد.
وقال النائب البرلماني، محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنه سيجري الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين، الأحد، تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي.
عبدالعزيز نشر قائمة تضم 11 اسمًا لناشطين سياسيين في صفحته عبر فيسبوك، كانوا قد ألقي القبض عليهم على فترات زمنية متباينة، بعضها يتراوح بين أكثر من عام وسنوات ممتدة.
من جهته أعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي، إخلاء سبيل الباحث السياسي عبده فايد، الذي ورد اسمه ضمن القائمة التي نشرها “عبدالعزيز”.
وفي صفحته عبر فيسبوك، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إنه “شارك أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة”.
ولم تصدر تعليقات رسمية بعد حول إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا.
المجلس القومي لحقوق الإنسان من جهته قال إنه شارك، الأحد، في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية عن بيان للمجلس. وحسب البيان، أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاؤل أعضاء المجلس بالنتائج المتوقعة في هذا الملف.
وقالت خطاب إن “الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من المراجعات القانونية والإنسانية للكثير من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي”.
وقضية الحبس الاحتياطي من الموضوعات الشائكة في مصر مع وجود عشرات الآلاف من المحبوسين في السجون منذ سنوات، حسب تقديرات مجموعات حقوقية مصرية ودولية، وتجاوز بعض هؤلاء فترة الحبس الاحتياطي دون محاكمة أو الحصول على حكم. وتقدر هذه الفترة بعامين.
