أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية” عزم حكومته صرف دفعة جديدة من الرواتب المستحقة لموظفيها، وذلك خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد العام للمعلمين اليوم الخميس.
“اشتية” ربط خطوة الحكومة بانتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مشيراً إلى أن دفع 60% من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إلى جانب 50% من المرتبات المستحقة للشهر الأول والذي شهد بداية الأزمة المالية.
في السياق ذاته، لفت “اشتية” أن الأزمة بين السلطة والحكومة الإسرائيلية لا تزال قائمة نتيجة احتجاز الأخيرة المتواصل لأموال السلطة، مضيفاً: “على الرغم من كل شيء توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة”.
من جهة أخرى، كشف “اشتية” عن بدء الحكومة الفلسطينية باستراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص الاعتماد بشكل تدريجي على العلاقات مع إسرائيل، لافتاً إلى أن تلك استراتيجية تقوم على الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية مع إسرائيل، مضيفاً: “أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل، وعززنا عمقنا العربي في الأردن والعراق، وسنستورد البترول من العراق”.
وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح “حسين الشيخ” أشار إلى أن انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل جاءت بعد مفاوضات وصفها بـ”المضنية”، كاشفاً عن شروع السلطة الفلسطينية باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت في ظل استمرار احتجاز اسرائيل مليارات الدولارات المستحقة للسلطة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
