حيث حظرت السلطات التركية، دوخول وتوزيع مجلة “لمان” الساخرة، داخل البلاد، بتهمة الإساءة إلى الرئيس “رجب طيب أردوغان”، وصهره وزير الخزانة “بيرات ألبيرق”.
وجاء القرار علىى خلفية نشر المجلة، رسماً كاريكاتري في عددها الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني، اتهمت فيه المجلة، صهر الرئيس، بالضلوع بصفقة فساد ضمن ما يعرف بـ “مشروع قناة اسطنبول”، المثير للجدل، في الأوساط التركية، خاصة مع إقامته بالقرب من أراضي مملوكة لـ “ألبيرق”.
وكان رئيس بلدية إسطنبول، “أكرم إمام أوغلو”، قد هاجم مشروع “قناة اسطنبول المائية”، التي تسعى الحكومة التركية تنفيذه، واصفاً إياه بـ “الجريمة”، مشيراً إلى أنه يحمل كما كبيراً من الأضرار البيئية وهدراً للمال العام.
ووفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز، فقد احتدم الجدل بين الحكومة التركية والمعارضة، حول مشروع القناة، بعدما كشفت عنه تقارير صحافية تركية عن وجود شبهات فساد، في المشروع، لافتةً إلى أن صهر الرئيس التركي ووزير المالية “بيرات البيرق”، قد اشترى عام 2012، 13 دونماً من الأراض المطلة على موقع المشروع، وذلك في إشارة إلى أن مشروع القناة يهدف لرفع سعر الأراضي المملوكة لصهر الرئيس.
كما اتهمت المعارضة الرئيس التركي وأقاربه والمحسوبين عليه، باستغلال النفوذ والسلطة، للتربح وجني المزيد من الثروات، من خلال اطلاعهم على خطط ومشاريع الدولة لاستغلالها، في مشاريعهم.
وأشارت الوقائع إلى تراجع الاستثمارات الإعلامية في تركيا خلال النصف الأول من العام الماضي -2019- في قنوات التليفزيون بنحو 7% وفي الصحافة بنحو 31%، غير أنها ارتفعت في الوسائط الرقمية بنحو 10.8%..
حيث ما زالت تركيا تشهد ضغوطاً متزايدة على الإعلام، في ظل هيمنة حكومة الرئيس رجب أردوغان، على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية، لضمان عدم توجيه انتقادات.
وقالت صحيفة زمان التركية، أنه وخلال النصف الأول من العام الماضي –حيث لم تصدر تقيمات العام الحالي 2020- تراجعت الاستثمارات الإعلامية في قنوات التلفزيون بنحو 7 % لتسجل 2.08 مليار ليرة، وتراجعت في الصحافة بنحو 31 % لتسجل 294 مليون ليرة. وعلى الصعيد الآخر ارتفعت الاستثمارات الإعلامية في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 % لتسجل 1.3 مليار ليرة تركية.
كما أعلن في أيلول الماضي مدير الفرع التركي لشركة Deloitte -“ألبر جونايدن” أكبر شركة خدمات مهنية في العالم-، أن النصف الأول من العام الماضي، شهد تراجع الاستثمارات الإعلامية بنحو 3.8 % لتسجل 4.3 مليار ليرة.
وفي أيلول الماضي، قدمت 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب الذي المقدم خلال الجلسة الثانية والأربعين للجنة حقوق الانسان دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
