على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية في السودان خلال الأشهر الماضية من تشكيلها على عدة مستويات، إلا أنها لا تزال غير قادرة على حل أزمة الخبز التي تعاني منها البلاد، والتي باتت تهدد بعودة المظاهرات مدداً إلى الشارع، لا سيما وانها ترافقت مع أزمة وقود مماثلة.
محللون اقتصاديون، من جهتهم اعتبروا أن الأزمة الحالية في الخبز هي إحدى إفرازات أزمة فقدان النقد الأجنبي من البلاد، التي فجرها انفصال جنوب السودان عام 2011 وما خلّفه من حرمان السودان من الموارد النفطية التي كانت تساوي 80 في المئة من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في خزينة الدولة.
وأشار المحللون إلى أن ضعف وجود النقد الأجنبي في الخزينة تسبب بعجز حكومي في تأمين موارد كافية من الدولار لاستيراد القمح، ما دفع رئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك” إلى دعوة كافة شرائح المجتمع الجزائري إلى التكاتف لتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد.
وعلى رغم توفر موارده الزراعية لا يستطيع السودان الاكتفاء من سلعة القمح لأسباب عديدة من بينها عدم مواءمة المناخ لزراعته إلا في شهور معينة من السنة، لاحتياج المحصول إلى أجواء باردة، بالإضافة إلى عزوف المزارعين عن زراعته لارتفاع تكلفته ومحدودية عائداته، وذلك بحسب ما ذكره موقع جريدة العرب.
وبحسب إحصائيات حكومية فإن إستهلاك البلاد من القمح يقدر بنحو 2.400 مليون طن فيما لا يتجاوز الإنتاج المحلي منه 350 الف طن، وهو ما فاقم من أزمة الخبز، التي تسببت باصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز لساعات طويلة فيما أغلقت عدد كبير من المخابز أبوابها بسبب عدم توفر الدقيق.
