مرصد مينا – السودان
قالت وزارة الخارجية السودانية، إن “تنصل إثيوبيا من الاتفاقات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية نهج مضر، ولا يساعد على التوصل لاتفاق مقبول بشأن سد النهضة”. لافتة إلى أن “ادعاء أديس ابابا بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية”.
وزارة الخارجية أعربت في بيان لها، عن أسفه البالغ للأحاديث المتكررة للمسؤولين الإثيوبيين عن أن الخرطوم تعمل على إلزام أديس أبابا بما تسميه “الاتفاقيات الاستعمارية” حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين
وأكدت الخارجية السودانية، أن “التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار”.
إلى جانب ذلك، ذكر البيان السوداني: أن “الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضواً في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعاً للاستعمار الثنائي”. لافتاً إلى أن “أن مثل هذا التنصل الانتقائي عن الاتفاقات الدولية لا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدى كل الأطراف”.
وأوضحت الخارجية السودانية أنه “لا نحتاج أن نذكر إثيوبيا بأن التهاون في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل عن الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات”.
كما، أكدت الخارجية السودانية أن “جر إثيوبيا النقاش غير موضوع التفاوض، وهو ملء وتشغيل سد النهضة، غير منتج ولا هدف له إلا الاستمرار في عرقلة التفاوض سعياً لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم والقارة”.
يذكر أن الخارجية الإثيوبية، أفادت في وقت سابق، بأن “اهتماماتها الحالية منصبة على التفاوض بشأن الملء فقط وترك النواحي الأخرى من تقاسم المياه لوقت آخر”. مشيرة إلى أن “اديس ابابا ما زالت تعول على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، “وهذا ما أكدناه للمجتمع الدولي من خلال اللقاءات والاتصالات المختلفة”.
