يحتفل الشعب السوداني اليوم ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي ينهي توتر 8 أشهر، ويفتح باباً جديداً يريده السودانيون باب خير واستقرار.
وتوافد السودانيون منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ما جعل حركة السير في شوارع العاصمة مزدحمة.
ومن المنتظر أن تشهد العاصمة الخرطوم اليوم السبت احتفالاً رسمياً وشعبياً بحضور شخصيات دولية، في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بين “المجلس العسكري” الحاكم، وقادة الحركة الاحتجاجية للانتقال إلى الحكم المدني في البلاد.
من جانبها، أغلقت السلطات السودانية جميع الطرق الرئيسية المودية لمقر القيادة العامة والقصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.
حيث سيوقع قادة “المجلس العسكري الانتقالي” وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهراً، في حفل سيقام في قاعة تطل على نهر النيل، ومن المتوقع أن تحضر شخصيات دولية الحفل السوداني الكبير.
وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 آب الحالي 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس السابق “عمر البشير” الذي أطاح به الجيش في أبريل، بعد 30 عاما من الحكم.
وقوبل الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصارا لثورتهم بينما اعتبره الجنرالات تأكيدا على فضلهم في تجنيب البلاد حربا أهلية.
ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق اليوم، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، حيث سيتم غدا الأحد 18 آب، الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيمثل المدنيون غالبية أعضائه.
وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا الخميس الفائت، اتفاقهم على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة “عبد الله حمدوك”، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء.
فيما سيغيب عن حفل اليوم السبت، مختلف الجماعات الممثلة لدارفور والنيل الأزرق وكردفان، علما أن “الجبهة الثورية السودانية” التي توحد هذه الحركات تحت رايتها، دعمت الحركة الاحتجاجية لكنها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.
وسيحكم السودان الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، مجلس سيادي يتألف من 11 عضواً غالبيتهم من المدنيين، حسب الاتفاق الذي ينص على أن وزيري الداخلية والدفاع سيعينان من قبل المجلس العسكري.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
