مرصد مينا – السودان
نفت قوى “الحرية والتغيير” في السودان، يوم الأحد، ما أشيع عن قبولها لاتفاق “البرهان – حمدوك”، وعزمها طرح إعلان سياسي جديد يتوافق مع الاتفاق، مؤكدة أنها ستواصل حراكها حتى دحر “الانقلاب”.
نفي القوى جاء ردا على موقع “دارفور24” الذي ذكر صباح الأحد، أن “الحرية والتغيير تعتزم طرح إعلان سياسي يمهد لشراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين يتوافق مع اتفاق البرهان – حمدوك”.
القوى قالت في بيان: “نؤكد أننا نعمل مع المجموعات العريضة من شعبنا الرافضة للانقلاب من أجل مقاومته ودحره”، مشيرة إلى أن “خبر موقع دارفور 24 بشأن طرح إعلان سياسي يمهد لاتفاق جديد مبنى على الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك غير صحيح”.
البيان أضاف أن “الخبر يناقض موقفنا بشأن الاتفاق السياسي بين قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يعتبر ما تم محاولة لإضفاء الشرعية للانقلاب”.
يشار إلى أن قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” وقع مع رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله حمدوك”، اتفاقا في 21 نوفمبر الماضي، تضمن 14 بندا منها “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، واستكمال المسار الديمقراطي”.
في سياق متصل، أعلن قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان”، أن جميع القوى السياسيّة وبينهم العسكريّون سيتمكّنون من الترشح في انتخابات 2023.
البرهان اعتبر أنّ “هذه الانتخابات، الأولى الحرّة في بلاد تجاوزت عام 2019 ثلاثين عاما من الديكتاتوريّة العسكريّة الإسلاميّة، ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقاليّة، بما يشمل العسكريّين وقوّات الدعم السريع بقيادة الفريق أوّل محمد حمدان دقلو”.
وقال: “المجتمع الدولي بما فيه الاتّحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيّام المقبلة.. أظنّ أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة بأنّ الأمور ستعود قريبا.. تشكيل الحكومة المدنيّة بالتأكيد سيُعيد الأمور إلى نصابها”، مشيرا إلى أنه على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزاريّة “كلّها من التكنوقراط”.
يشار إلى أن “البرهان” قاد انقلابا عسكريا يوم 25 أكتوبر الماضي، أطاح من خلاله بشركائه المدنيين، وأعفى ولاة ومسؤولين كبار وقيادات حزبية وأعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، ما أدخل البلاد بأزمة غير مسبوقة بسبب الرفض الشعبي الواسع لإجراءات الجيش.
