مرصد مينا – السودان
دعت الحكومة السودانية الانتقالية، مساء الإثنين، المحتجين الموالين للمجلس العسكري، بوقف التصعيد بعد مظاهرات مطالبة برحيلها، معلنة أنها قررت تشكيل “خلية أزمة” برئاسة “عبد الله حمدوك”.
الحكومة قالت في بيان عقب جلسة طارئة عقدتها إن “مجلس الوزراء شدد على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا لمواطني الشعب السوداني والسودان”.
كما أضافت: “واطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم السيد الناظر محمد الأمين ترك، ووجه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ المناسب للتوصل لحلول دائمة”.
ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام المفتوح مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى “تظاهرة مليونية” في الخرطوم الخميس للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.
في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عن مصدر حكومي قوله إنه تم تشكيل “خلية أزمة يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتضم اثنين من العسكريين واثنين من كل جانب، تجمع الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه التي تطالب بحل الحكومة”.
وكانت الشرطة السودانية، أطلقت في وقت سابق الاثنين، الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء وهم يهتفون مطالبين باسقاط رئيس وزراء والحكومة الانتقالية.
الحكومة أكدت أن قوات الشرطة “تتصدى” للمحتجين، وكتبت على تويتر “شرطة ولاية الخرطوم وعبر قوات مكافحة الشغب وبإشراف مباشر من النيابة العامة تتصدى لمحاولة اقتحام مجلس الوزراء”، وفقا لما نقلت الوكالة.
الوكالة الفرنسية أفادت بأن العشرات حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون “يسقط يسقط حمدوك”، كما يطالب المعتصمون منذ السبت قرب القصر الجمهوري والمؤيدون للجيش باسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها “الأسوأ” منذ اسقاط عمر البشير عام 2019.
وكان “حمدوك”، أقر الجمعة، في خطاب إلى الأمة بوجود “انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين”، مؤكدا أن “الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة”.
كما اعتبر أن السودان يمر “بأسوأ وأخطر أزمة” تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها “تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير”.
ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وان أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.
الاعتصام بدأ بعد إغلاق محتجين بقيادة زعيم قبلي الطريق البري الذي يربط الميناء الرئيسي للسودان على البحر الاحمر مع بقية اجزاء البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي والإعلان عن فشل محاولة انقلابية في 21 أيلول/سبتمبر.
يشار إلى أن السودان يعاني من تضخم بلغ أكثر من 400 في المئة، واتخذت الحكومة اجراءات تقشفية في إطار برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
