اصدرت النيابة العامة السودانية، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث فض اعتصام المحتجين بالخرطوم، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى صباح اليوم الاثنين.
ونقل عن المسؤول بالنيابة قوله إن “النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت صباح اليوم أمام القيادة العامة للجيش”.
وتابع المصدر أن “اللجنة تتكون من رؤساء النيابات ووكلاء أعلى النيابات ووكلاء أول نيابات وممثلين عن الشرطة وممثلين عن القضاء العسكري”، مضيفا أن “التحقيق سيجرى فورا”.
وكانت قوى “إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة الاعتصام، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادته لمحاكمات عادلة.
ونفى المجلس العسكري السوداني، فض اعتصام الخرطوم، قائلاً إنه استهدف فقط منطقة “كولومبيا” المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ”البؤرة الإجرامية الخطرة”.
ويشهد السودان مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية استمرت اربعة اشهر.
ومنذ الاطاحة بالبشير يواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش لمطالبة المجلس العسكري الذي نصب نفسه حاكماً انتقاليا للبلاد لمدة عامين، بضرورة تسليم السلطة للمدنيين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
