ندد الوسيط الإفريقي الخاص بالسودان “محمد ولد لبات”، الإربعاء، بالمجزرة التي وقعت قبل أيام في مدينة الأبيض بولاية كردفان، مشدداًعلى ضرورة تقديم المسؤولين عنها للقضاء تمهيداً لمحاكمهتم بأقرب وقت.
وكان محمد ولد لَبّات، قد طالب المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، الإسراع بالتوقيع على الإعلان الدستوري، في ظل الخلافات التي بدأت تزداد بين الطرفين بعد مقتل الطلاب في مدينة الأبيض، معربا عن رفضه أي تأخير لهذا الأمر.
في حين أوضح الوسيط الإفريقي في مؤتمر صحفي له، أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة القانونية المؤلفة من الطرفين، من عمل الوثيقة، وسيتم تحديد موعد التوقيع عليها بعد أن تلتقي اليوم الإربعاء، معرباً عن أمله في أن يحدث ذلك قريبا.
وكانت قوى الحرية والتغيير، قد هاجمت المجلس العسكري، وإتهمته بالفشل محملة إياه المسؤولية الكاملة عن قتل الطلاب، وذلك عقب المجزرة التي وقعت في مدينة الأبيض بولاية كردفان، وقتل فيها تلاميذ مدرسة كانوا قد خرجوا في مظاهرة احتجاجية، حيث أفادت مصادر طبية بوقت سابق، أن القتلى تعرضوا لطلقات في الرأس.
كما وقالت قوى الحرية، لن نقف عند تحميل المجلس العسكري مسؤولية مجزرة الأبيض، ولن نستمر بانتظار موقف جدِّي من سفاكي دم الأبرياء من المتظاهرين السلميين، وأن الشوارع والميادين هي الفصل، مطالباً الشعب السودان بالنزول إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة.
من جهته قال رئيس المجلس العسكري “عبد الفتاح برهان”، في تصريحات لمجموعة صحفيين نقلها التلفزيون الرسمي”ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة.
وخرجت مظاهرات حاشدة سميت ” مظاهرات القصاص” في عدة مناطق من العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، وتنديدا بمقتل الطلاب في مدينة الأبيض، طالب المحتجين خلالها بالقصاص العادل، ومحاسبة المسؤوليين عن مقتل الطلاب وتقديمهم للمحاكم بأسرع وقت.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
