مرصد مينا- السودان
أصدرت دائرة الطعون في المحكمة العليا بالسودان، 11 قرارا بإعادة مواطنين لوظائفهم، كان قد تم فصلهم بوقت سابق بموجب قرارات صادرة عن “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”.
وسائل إعلام محلية، قالت إن دائرة الطعون في المحكمة برئاسة “محمد علي محمد بابكر أبوسبيحة”، ألغت 11 قرارا للجنة المذكورة، تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية أبرزها السلطة القضائية، ووزارتا العدل والنفط والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعي والمعاشات وغيرهم.
“أبو سبيحة”، أشار في نص قراراته إلى “بطلان قرارات لجنة إزالة التمكين وكل ما ترتب عليه”، داعيا الجهات المناط بها التنفيذ بأن تبادر بتنفيذ الحكم القضائي بإرجاع المفصولين إلى مؤسساتهم ووزراتهم.
من جانبه، قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق “عبدالله درف”، “تلقينا حكمًا قضائيًا لـ11 طعنًا تقدمت بها من جملة 300 طعن مع هيئة الدفاع وهنالك طلبات كثيرة من هيئات دفاع أخرى، ونحن في انتظار بقية نتائج الطعون القانونية بإرجاع المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين الي مؤسساتهم”.
وفي تصريحات صحفية، أكد “درف” أن قرارات دائرة الطعون نهائية وفقا لقانون لجنة إزالة التمكين وغير قابلة للاستئناف.
من جهة ثانية، قال عضو لجنة إزالة التمكين “وجدي صالح” إن دائرة الطعون التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنته حتى الحيثيات أو الملفات.
وأضاف، وفق وكالة السودان للأنباء: “نحن واعون بكل المُخطّطات وسنمضي في مشروع التفكيك سياسياً وقانونياً، حتى في الاجهزة العدلية والقضائية التي تُعطِّل مشروع بناء دولة القانون”.
كما أشار إلى أن “لجنة إزالة التمكين تحترم القضاء وتعمل على إنفاذ القانون وتحترم الهيئة القضائية كجسم، ولكنها ضد الفلول وتواجدهم في جهاز الدولة حتى تضع الفترة الانتقالية في مسارها الصحيح”.
يشار إلى أنه، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من لجنة إزالة التمكين، وفق رئيس اللجنة القانونية للمفصولين.
وكانت “لجنة إزالة التمكين”، قد أصدرت في 2019، قرارات بإنهاء خدمة المئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قيادات ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير.
الجدير بالذكر أن “لجنة إزالة التمكين”، اتهمت أمس الثلاثاء، المحكمة العليا بمحاولة “إجهاض الثورة”، مؤكدة على أن “مهمتها لن تتوقف وستواجه أي مخططات سياسية”.
عضو اللجنة “وجدي صالح”، اعتبر أن بعض القرارات الصادرة عن اللجنة تم رفضها تحت مبررات “غير موضوعية”، مشددا على أن معارضة جزء في السلطة الانتقالية لعمل اللجنة “مهدد لها”.
