مرصد مينا- السودان
دعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان مساء أمس الجمعة، إلى عزل العسكريين في مجلس السيادة، واستبدالهم بممثلين “من شرفاء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنحازين لأهداف ثورة ديسمبر”.
التجمع اعتبر في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية لفض اعتصام محيط القيادة العامة للجيش السوداني، أن عزل المكون العسكري، واحد من متطلبات التغيير الجذري في السودان، و شرط ضروري لإنفاذ العدالة.
كما أشار التجمع إلى أن “العسكريين في المجلس السيادي حالياً أعضاء المجلس العسكري الانقلابي الحاكم عند حدوث تلك المجازر، والمتهم الأول في تلك الجرائم”.
في السياق، طالب التجمع بالبدء الفوري لتكوين مفوضية العدالة الانتقالية، بتمثيل من أسر شهداء الثورة، ومتضرري الحروب، والقوى الثورية الحريصة على أهداف التغيير الجذري، وتحويل التحقيق في جرائم فض اعتصامات القيادة العامة والمدن الأخرى للجنة دولية من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد البيان على ضرورة إجازة قانون لمجلس القضاء وتعيين المحكمة الدستورية، بما يضمن نفاذ الأحكام في مواجهة المدانين بجرائم القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، والمصادقة الفورية على ميثاق روما للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وترتيب مثول الرئيس المخلوع وبقية المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل، ضمن ترتيب يلبي رغبة الضحايا.
إلى ذلك، نادى التجمع الذي قاد الحراك الثوري ضد النظام السابق، بتكوين لجنة فنية مهمتها التحضير لعقد مؤتمر الخرطوم لسلام السودان خلال صيف هذا العام 2021، بحضور “الحركة الشعبية لتحرير السودان” – الشمال بقيادة “عبد العزيز الحلو”، و”حركة تحرير السودان” بقيادة “عبد الواحد محمد نور”، والحركات الموقعة على سلام جوبا بتمثيل عن تنظيمات المناطق المتأثرة بالحرب والنازحين وممثلين عن القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل آلية دمج الجيوش باستصحاب نتائج مؤتمر الخرطوم لسلام السودان، وصولاً لجيش وطني مهني موحد بسقف زمني لا يتجاوز نهاية 2022، وتكون الآلية بإشراف مدني من القوى الثورية، وتمثيل يشمل القوات المسلحة والمحالين للتقاعد من شرفاء الضباط الوطنيين.
وتعهد التجمع بابتكار برنامج عمل سياسي وجماهيري لأجل تحقيق تلك البنود، مع قابليتها للتطوير.
وأوضح البيان أنه وبعد عامين من مجزرة فض الاعتصام، يسود التهاون والتسويف والتحايل والمراوغة من قبل هياكل السلطة تجاه مهام الثورة عموماً وملف العدالة بشكل خاص، داعياً كل قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية، لرص صفوفها وتشبيك جهودها في جبهة واسعة تشمل كل مدن وقرى السودان، واستنهاض العمل الجماهيري والتصعيدي الثوري متعدد المشارب والأشكال والتكتيكات، لفرض أجندة العدالة الانتقالية كواجب، لا تراجع عنه.
