بدأت النيابة العامة في السودان تحقيقاتها يوم أمس الأحد في الجرائم التي ارتكبت عام 2003، في دارفور في عهد الرئيس السوداني المخلوع “البشير”، وعلى يد مسؤولي نظامه، وفق ما أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر.
يأتي هذا بعد أن جدد مؤخراً رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق “عبد الفتاح البرهان”، التأكيد علىضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين في دارفور، مطالباً بالاعتذار من المتضررين من أبناء الولاية النازحين والعمل على إعادتهم إلى منازلهم وديارهم.
وعن التحقيق الذي بدأته النيابة السودانية أمس بين النائب العام تبين أن أصابع الاتهام موجهة إلى المسؤولين في نظام البشير، مؤكداً أن محكمة الجنايات الدولية تلاحقهم، بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت بالكشف عن مرتكبي الجرائم في دارفور عام 2003.
وتابع قائلاً: “لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداءً من 1989 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2019، مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب”.
كما شدد “الحبر” على «حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ما حدث في دارفور يعد بمثابة صراع دموي استمر منذ 2003، ومازال مستمراً حتى اليوم، كما أن جميع الأرقام التي تبين عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم فيها ما زالت غير مؤكدة، إلا أن بعض التقديرات أوضحت مقتل أكثر من 500 ألف.
وقد أحيل الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2005، من قبل مجلس الأمن الدولي، وتتعلق اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير بالأحداث التي وقعت بين عامي 2003 و2008
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على البشير على أساس وجود أسباب معقولة للإعتقاد بأنه، إلى جانب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قد ارتكب عمليات إبادة جماعية ضد قبائل الفور والمساليت والزغاوة العرقية.
