أجاز مجلس الوزراء السوداني، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بحل حزب المؤتمر الوطني. وجاءت إجازة هذا المشروع الذي أعدّه تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، في جلسة استثنائية عقدتها الحكومة أمس، تخللها إقرار مشروع تفكيك نظام “البشير”، الذي يتضمّن إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة، ومشروع قانون إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة، ومشروع تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران 1989 وإزالة التمكين، والذي يتضمن حل حزب “المؤتمر الوطني”.
وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة، “فيصل محمد صالح”، في تصريحات إعلامية، إن القوانين الثلاثة ستكون سارية بمجرد إجازتها خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، سيُعقد في اليومين المقبلين.
تأُسس حزب “المؤتمر الوطني” بنسخته الحالية ومسماه الحالي، في منتصف تسعينيات القرن الماضي، لكن في حقيقته ما هو إلا امتداد لحزب الجبهة الإسلامية التي أسسها “حسن الترابي” في العام 1985، والتي هي أساساً امتداد لحركة الإخوان المسلمين، التي دخلت البلاد من مصر في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.
نجحت الجبهة الإسلامية في العام 1989، في استلام السلطة عبر خلية سرية تابعة لها داخل الجيش السوداني كان يقودها “عمر البشير”، أطاحت عبر انقلاب عسكري بحكومة “الصادق المهدي” المنتخبة (1986-1989)، فقامت السلطة الجديدة بتأسيس حزب المؤتمر الوطني.
في العام 1999، تسبّبت الخلافات بين الأمين العام للحزب، “حسن الترابي”، و”عمر البشير”، في حدوث أكبر انشقاق داخل المؤتمر الوطني، انتهى بتأسيس “الترابي” حزباً جديداً هو المؤتمر الشعبي، بينما سيطر “البشير” تماماً على القرار في المؤتمر الوطني الحاكم، وذلك حتى إبريل/نيسان الماضي حين سقط نظامه عبر ثورة شعبية قادها تحالف “الحرية والتغيير” المعارض.
ومنذ ذلك الحين، توالت الدعوات لحل المؤتمر الوطني، وخرجت عشرات المواكب الضاغطة لحظر نشاطه ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
