مرصد مينا – السودان
دعا تجمع سوداني عريض، يوم الخميس، لعصيان مدني يومي الأحد والإثنين، تحت شعار “حماية الثورة”، في وقت طالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة من عسكر البلاد الإفراج العاجل عن القيادات المدنية المعتقلة.
الدعوة للعصيان صدرت عن “تجمع المهنيين السودانيين”، قال فيها إنه يجدد “الدعوة للعودة للعصيان المدني يومي الأحد والاثنين القادمين بعدما تم تجميده بتوصيات عدد من الأجسام المهنية نظرًا للاعتبارات الاقتصادية”.
التجمع أضاف: “مشاركتكم الواسعة في تنفيذ العصيان تعني حماية المنخرطين في فعل العصيان بوجه أي محاولات عقابية أو إجراءات متعسفة، وجعله أكثر إيلاما للانقلابيين”، مؤكدا: “تابعتم في الأيام الماضية سلسلة القرارات التي اتخذها قائد الانقلاب من إقالات في عدد كبير من المواقع القيادية في الخدمة المدنية وملئها بتعيين فلول النظام المخلوع في شتى مؤسسات الدولة”.
كما أكد على أن “ذلك الاتجاه يفصح عن الحاضنة المدنية للانقلابيين ومحاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء، ويعني إعادة تمكين الإنقاذيين وتشريد وفصل الشرفاء”.
في سياق متصل، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، باستعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه غوتيريش مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، بحسب ما ذكرت نائبة الناطق باسم الأمين العام، إري كانيكو، في مؤتمر صحفي.
المتحدثة قالت: “منذ قليل، أجرى الأمين العام مكالمة هاتفية مع الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة بجمهورية السودان”، مشيرة إلى أن “غوتيريش حث البرهان، خلال المكالمة، على ضرورة الإسراع بإعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في السودان”.
“كانيكو” أضافت أن “غوتيريش جدد دعوته للإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغيره من المدنيين المحتجزين تعسفيا” لافتة إلى أن “الأمين العام للمنظمة الدولية جدد التأكيد على مواصلة الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب شعب السودان في سعيه إلى تحقيق تطلعاته في مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي”.
يشار إلى أن الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، قام بانقلاب عسكري على شركاء الحكم المدنيين، يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونفذ حملة اعتقالات واسعة بحق أنصار الحكم المدني على رأسهم رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، وأعضاء حكومته.
كما أعلن البرهان سلسلة قرارات شملت حل مجلسي السيادة والحكومة الانتقالية، وعزل النائب العام والعديد من السفراء والمدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية.
