مرصد مينا – السودان
دعا تجمع سياسي سوداني عريض الشعب للتصعيد ضد حكم العسكر، وللضغط من أجل عودة الحكومة المعزولة برئاسة، عبدالله حمدوك، في وقت أعلن فيه مجلس الأمن الدولي عن جلسة طارئة لمناقشة أوضاع البلاد يوم غد الخميس.
الدعوة للتصعيد جاءت في بيان صادر عن “قوى إعلان الحرية والتغيير”، يوم الأربعاء، أكد على ضرورة “عودة الحكومة المدنية الشرعية لمزاولة مهامها تحت قيادة رئيس الوزراء الشرعي، عبد الله حمدوك، والتمسك بالوثيقة الدستورية”.
البيان قال: “بالتأكيد على رفضنا القاطع للانقلاب وما ترتب عليه من إجراءات غير شرعية، وتمسكنا بعدم التفاوض مع الانقلابيين، وحتمية العودة إلى ما قبل 25 تشرين الأول 2021″، مشددا على “رفض الدخول في حوار مع العسكريين واستنكار ما يتعرض له المعتقلون من ضغوط وتهديدات، مما يجعل حياتهم في خطر بالغ”.
بيان “الحرية والتغيير” أضاف: “كما نرفض أسلوب الترهيب المتبع من الانقلابيين باستخدام البلاغات الوهمية الكيدية ضد المعتقلين، ومنع المحامين من مقابلتهم وانتهاك حقوقهم الدستورية والقانونية والطبيعية”.
كما أكد أن “قوى الحرية والتغيير لم تلتقِ رئيس الوزراء حمدوك، كما أننا لم نلتقِ بالانقلابيين، فموقفنا واضح لا لبس فيه لا تفاوض ولا مساومة مع الانقلابيين”، داعيا “قوى الثورة إلى المضي في طريق مقاومة الانقلاب بالوسائل السلمية، والاحتشاد بمواكب في 13 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)”.
في سياق متصل، ذكرت وكالة “الأناضول” أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد الخميس، جلسة مشاورات طارئة حول تطورات الوضع في السودان.
الوكالة نقلت عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، قولها، إن أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) سيعقدون جلسة مشاورات طارئة مغلقة حول السودان، في العاشرة من صباح الخميس بتوقيت نيويورك.
المصادر أضافت، أن الجلسة تعُقد بناء على طلب تقدمت به 6 دول من أعضاء المجلس هي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا وإستونيا والنرويج.
ويشهد السودان منذ 25 تشرين الأول الماضي، أزمة حادة، بعد أن أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها انقلابا عسكريا.
