مرصد مينا – السودان
أكدت مصادر سودانية أن المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد بعد الانقلاب العسكري وصلت إلى “طريق شبه مسدود”، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي، في وقت دعا فيه تجمع واسع للتصعيد الثوري والعصيان مدني.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين في حكومة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، يوم السبت، قولهما إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى “طريق شبه مسدود”، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.
المصدران كشفا أن الجيش شدد أيضا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدان أن القيود الجديدة حدت من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.
يأتي ذلك في ظل الحديث عن جهود وساطة تشارك فيها الأمم المتحدة ودول غربية وعربية تسعى لإيجاد طريقة لإعادة حمدوك كرئيس للوزراء الذي وضع بدوره شروطا مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية تم احتجازها خلال الانقلاب والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية.
دعوات للتصعيد الثوري
جدد تجمع المهنيين السودانيين يوم السبت، رفضه لما سمّاه المساومات الساعية لحل الأزمة عبر الشراكة الملغومة مع الجيش، معتبراً أنه سيكون بمثابة إعادة إنتاج للأزمة وترحيل المشكلات الشائكة إلى الأمام، وسيكون ثمن ذلك الهروب إلى الأمام والتهرب من الاستحقاقات المفصلية لثورة ديسمبر.
التجمع شدد على التزامه الصارم بالتصعيد الثوري والعصيان المدني الشامل، ودعا كافة جماهير الحركة النقابية لتتقدم الصفوف الثورية وصفوف العصيان المدني الشامل، والكفاح مع كل الكتلة الثورية والكيانات النقابية لإسقاط حكم العسكر، حسب تعبير البيان.
إلى ذلك وصل مساء السبت إلى العاصمة الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل “الوضع المتأزم” في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي.
الجامعة العربية، قالت في بيان إن الأمين العام أحمد أبو الغيط “كلّف وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد سيصل إلى الخرطوم مساء اليوم السبت، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان”.
البيان أضاف أن “من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقيات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية”.
